به نقل از «قدس آنلاین»

نگاهی به شروط سنگین اتحادیه اروپا برای عضویت ترکیه

تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۹۷۲۹۹

به گزارش قدس آنلاین این روزها در ترکیه و در بسیاری از رسانه ها و محافل سیاسی، سخن از این موضوع به میان می آید که یخ روابط ترکیه و اتحادیه اروپا آب شده و احتمال از سرگیری مذاکرات برای عضویت، بالا رفته است. اما مذاکرات وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه، آب پاکی را بر دست مقامات آنکارا ریخت.

در نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل پایتخت بلژیک، دو خواسته و ایراد و اشکال، بیش از هر موضوع دیگری مطرح شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس مذاکرات اعضا، اتحادیه اروپا از ترکیه انتظار دارد:

1.در مورد استقلال ترک های قبرس کوتاه بیاید و ساختار اداره فدرالی برای کل ساکنان جزیره را بپذیرد.

2.به احکام دادگاه حقوق بشر اروپا گردن نهاده و موضوعات مهمی همچون حقوق بشر و معیارهای آزادی بیان را با استانداردهای موسوم به معیار کپنهاگ، منطبق کند.

در این نشست مقرر شد اگر ترکیه در قبرس و مسائل حقوق بشر گام بردارد، اتحادیه اروپا روابط خود با آنکارا را دوباره توسعه می دهد. شروط اعلام شده توسط وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا، به ظاهر کوتاه و اجمالی هستند، اما واقعیت این است که اجرای آنها ساده نیست و عمل کردن به درخواست های اتحادیه اروپا برای هموارسازی راه عضویت، به قیمت تضعیف مواضع و موقعیت داخلی اردوغان و حزب حاکم خواهد بود.

تدوین گزارش مفصل برای شورای اروپا درباره ترکیه

جوزپ بورل، نماینده عالی روابط خارجی و سیاست های امنیتی اتحادیه اروپا در بیانیه ای اعلام کرده که در مورد چگونگی توسعه مجدد روابط با ترکیه گفتگوی مفصل صورت گرفته است.

بورل از این موضوع خبر داده، «صورت تفصیلی این گفتگوها بعداً در گزارشی که با شورای اروپا برای رهبران اروپایی تهیه کرده ایم مورد استفاده قرار خواهد گرفت».

بورل همچنین گفته است: «ما متقاعد شده‌ایم که توسعه روابط قوی‌تر بین ترکیه و اتحادیه اروپا به نفع طرفین است. ما خواهان تنش زدایی دائمی در مدیترانه شرقی هستیم. چنین چیزی به این معنی است که سیاست ترکیه باید به گونه ای باشد که کل منطقه از قابلیت پیش بینی و امنیت سود ببرد. بنابراین حل و فصل مسئله قبرس در راستای قطعنامه های سازمان ملل متحد، موضوعی کلیدی در توسعه روابط خواهد بود. همچنین پایبندی ترکیه به حقوق اساسی تعریف شده در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، یک ضرورت حیاتی است».

وقتی که اروپا در برابر ترکیه لایی می کشد

یکی از انتظارات دولت اردوغان در ماه های گذشته، این بوده که اگر با عضویت موافقت نمی شود، لااقل در مورد ویزا و گمرک، امتیازاتی به ترکیه داده شود. اما مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این مورد گفته است: «این فقط اتحادیه اروپا نیست که از ترکیه انتظاری دارد. مسیر ما، یک خیابان دو طرفه است، ترکیه نیز از اتحادیه اروپا انتظاراتی دارد. همین الان، موضوعاتی روی میز وجود دارد که ترکیه خواهان بازنگری در آنها است، مانند بازنگری در توافقنامه اتحادیه گمرکی و آزادسازی ویزا. امیدواریم تنش در شرق مدیترانه کاهش یابد و مذاکرات به طور جدی برای حل مشکل قبرس در راستای رویکردهای اتخاذ شده و پذیرفته شده توسط سازمان ملل آغاز شود».

جالب است که بورل، با ادبیاتی دیپلماتیک، اعلام کرده که حتی در مورد ویزا و گمرک نیز، ترکیه باید به همان دو شرط حیاتی عمل کند و نمی تواند از آن بگریزد.

این در حالی است که اردوغان چند روز پیش گفته بود: «نظر مثبتی در مورد احیای روند عضویت ما در اتحادیه اروپا وجود دارد. ما مذاکرات برای به روز رسانی اتحادیه گمرکی را تسریع خواهیم کرد که تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد ترکیه خواهد داشت. من معتقدم که در مذاکرات بر سر آزادسازی ویزا، خیلی سریع پیشرفت خواهیم کرد».

چرا پذیرفتن شروط اروپا برای ترکیه دشوار است؟

طی چند سال گذشته، رجب طیب اردوغان و حزب عدالت و توسعه، موضوع استقلال ترک های قبرس را به یک موضوع حماسی، ملی و امنیتی تبدیل کرده اند و حالا نمی توانند به یک باره کوتاه بیایند و نیروهای نظامی و انتظامی را از جزیره بیرون ببرند. چرا که چنین اقدامی، تبعات داخلی فراوانی دارد و نه تنها موجب دلسردی ملی گریان تندرو خواهد شد، بلکه در قفقاز و آسیای میانه و در جمع کشورهای ترک زبان نیز، برای ترکیه امتیاز منفی محسوب خواهد شد.

موضوع کلی حقوق بشر نیز منوط به چنین شروطی است:

الف) بازگشت مجدد ترکیه به کنوانسیون استانبول در مورد حقوق زن، کودک و خانواده. طبیعتاً اردوغان با فشار تندروهای سلفی و طریقت ها از این کنوانسیون خارج شد و حالا اگر دوباره به آن بازگردد، حمایت این نهادهای قدرتمند را از دست خواهد داد.

ب) آزادی افرادی همچون صلاح الدین دمیرتاش و عثمان کاوالا از نخستین گام های انطباق با درخواست حقوق بشری اروپا است. اما اردوغان از این می هراسد که این افراد، پس از آزادی از زندان، خون تازه ای وارد رگ مخالفین کرده و حزب حاکم را در شرایط دشوار قرار دهند.

ج) اردوغان و تیم مشاورین حقوقی او ناچار خواهند شد که شکایت و اقامه دعوی علیه صدها منتقد و فعال فضای مجازی را پس بگیرند.

د) آزادی بیان و مطبوعات به معنی دگرگون شدن فضای سیاسی و اجتماعی فعلی ترکیه خواهد بود و چنین چیزی می تواند منجر به شکست حزب عدالت و توسعه در انتخابات سال 2024 شود.

یکی دیگر از محدودیت ها و مشکلات اردوغان و حزب او در پذیرفتن درخواست های اتحادیه اروپا، این است که باید در کوتاه ترین زمان ممکن، اختلاف با یونان را کنار بگذارند. این در حالی است که حل مشکلات مرزی، دریایی و حقوقی با یونان، بسیار پیچیده و زمان بر است.

نومیدی کارشناسان در مورد ویزا و گمرک

نیلگون آریسان ارآلپ مدیر مرکز مطالعات اتحادیه اروپا در بنیاد تحقیقات سیاست اقتصادی ترکیه (TEPAV) درباره این موضوعات گفته است:«با وجود جو مثبت اخیر، انتظار پیشرفت در کوتاه مدت در روند مذاکرات عضویت کامل، وجود ندارد. چرا که در همان گام نخست، اجرای تصمیمات دادگاه اروپایی حقوق بشر، مورد تایید دولت اردوغان نیست».

همچنین ییلدز آسوج عضو هیئت علمی دانشگاه استانبول گفته است: «احیای مذاکرات عضویت ترکیه در کوتاه مدت دشوار به نظر می رسد. روند عضویت در اتحادیه اروپا فرآیندی خاص دارد و رئیس جمهور اردوغان در 5-6 سال گذشته هیچ کاری در زمینه اصلاحات انجام نداده است».

در سال 2016 پس از موج شدید مهاجرت در نتیجه جنگ داخلی در سوریه، روابط ترکیه و اتحادیه اروپا برای مدتی قوت گرفت و آزادسازی ویزا نیز به عنوان یکی از موارد مهم در اجلاس مطرح شد.

در آن زمان، ترکیه 66 مورد از 72 معیار لازم برای آزادسازی ویزا را اجرا کرده بود. بر این اساس، برای آزادسازی ویزا، ترکیه باید 6 معیار باقی مانده را لحاظ کند. با این حال، کارشناسان معتقدند که برخی از معیارهای 6 گانه به راحتی قابل اجرا نیستند.

یکی از آنها هماهنگ کردن قانون حفاظت از داده های شخصی با استانداردهای اتحادیه اروپا است. اجرای توافقنامه همکاری عملیاتی با یوروپل ساده ترین مورد بود، اما هنوز انجام نشده است. همچنین یک برنامه عملیاتی برای تقویت مبارزه با فساد وجود دارد که ترکیه به آن اعتنا نکرده است. بازنگری در قانون مبارزه با تروریسم نیز وجود دارد.

شرط دیگری برای همکاری موثر حمل و نقل در امور جنایی با همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا وجود دارد که ترکیه هنوز هم در مورد آن اقدامی انجام نداده است.

دانشگاهیان ترکیه می گویند، سخت ترین موضوع، مسائل مربوط به حفاظت از داده های شخصی، قانون مبارزه با فساد و قوانین ضد تروریسم است. زیرا تعریف تروریسم و ​​تروریست در ترکیه آنقدر گسترده است که آزادی بیان را نیز در بر می گیرد. اتحادیه اروپا از ترکیه می خواهد تعریف تروریسم را محدود کند.

دکتر چیغدم ناس استاد دانشگاه آنکارا گفته است:«انتظار برای آزادسازی ویزا در کوتاه مدت، یک رویکرد واقع بینانه نیست. اگر ما به عنوان ترکیه همه معیارها را برآورده می‌کردیم، شاید می‌توانستیم اتحادیه اروپا را تحت فشار قرار دهیم. اتحادیه اروپا نگرانی های امنیتی دارد. درخواست پناهندگی از ترکیه، سیاست ویزای ترکیه به کشورهای ثالث، مهاجران غیرقانونی در ترکیه و غیره. اینها مسائلی است که اروپا را نسبت به ترکیه بدبین کرده است».

نمایندگان پارلمان اروپا در کمیته روابط خارجی، در گزارشی که با 47 رای موافق و 10 رای ممتنع پذیرفتند، اعلام کردند که روند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا در شرایط کنونی از سر گرفته نمی شود مگر اینکه تغییر مسیر قابل توجهی از سوی دولت ترکیه ایجاد شود.

در گزارش، بیان شده است که ترکیه همچنان یک کشور نامزد، یک متحد ناتو و یک شریک کلیدی در امنیت، تجارت، روابط اقتصادی و مسائل مهاجرت در روند الحاق به اتحادیه اروپا است. تاکید شد که انتظار می رود ترکیه به ارزش های دموکراتیک، حاکمیت قانون و حقوق بشر احترام بگذارد و قوانین، اصول و تعهدات اتحادیه اروپا را رعایت کند.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: ترکیه اتحادیه اروپا اتحادیه اروپا آزادسازی ویزا حقوق بشر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۹۷۲۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قوانین سختگیرانه اتحادیه اروپا یقه آیپد را گرفت!

ایتنا - آیپد اپل به فهرست محصولات و خدمات شرکت‌های بزرگ فناوری اضافه شد که مشمول مقررات سخت‌گیرانه اتحادیه اروپا برای متوقف کردن سوءاستفاده از قدرت رقابت می‌شوند.
این اقدام به معنای آن است که اپل، شش ماه فرصت دارد تا اطمینان حاصل کند اکوسیستم تبلت این شرکت، مطابق با مجموعه اقدامات بازدارنده تحت «قانون بازارهای دیجیتال» اتحادیه اروپا است.

سیستم عامل موبایل iOS، فروشگاه اپ استور و مرورگر سافاری اپل پیش از این هدف این قانون قرار گرفته‌اند اما اپل، مشخص شدن این شرکت برای خدمات خاص را در دادگاه عمومی اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ، به چالش کشیده و قرار است جلسه رسیدگی به درخواست این شرکت، در سال میلادی جاری برگزار شود.

مارگارت وستاگر، کمیسر رقابت اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای گفت:‌ تصمیم اتحادیه اروپا برای قرار دادن آیپد تحت «قانون بازارهای دیجیتال»، حفظ انصاف و رقابت را تضمین می‌کند. وی اظهار کرد: تحقیقات نشان داده که سیستم عامل iPadOS، دروازه مهمی است که بسیاری از شرکت‌ها برای دسترسی به مشتریانشان، به آن متکی هستند.

این تصمیم، یک شکست برای شرکت آمریکایی اپل است که باید سیستم عامل خود را برای عمل به مجموعه‌ای از الزامات و ممنوعیت‌ها، اصلاح کند و به کاربران آیپد اجازه دهد اپلیکیشن‌ها را فراتر از مرزهای انحصاری اپل دانلود کنند و بتوانند برنامه‌های از قبل نصب شده در این دستگاه را حذف کنند.

سخنگوی اپل اظهار کرد: این شرکت به خدمات‌رسانی به مصرف کنندگان اروپایی متعهد مانده و همزمان تلاش می‌کند ریسک‌های امنیت داده و حریم خصوصی جدید ناشی از «قانون بازارهای دیجیتال» را خنثی کند.

«قانون بازارهای دیجیتال» اتحادیه اروپا، ضربه‌ای به قلب مدل‌های کسب و کار شش شرکت فناوری قدرتمند جهان شامل اپل، مایکروسافت، متا پلتفرم، گوگل، آمازون و بایت دنس (شرکت مادر تیک‌تاک) است که همگی به عنوان «دروازه‌بان‌های دیجیتالی» مشخص شده‌اند و مشمول الزامات جدید قرار می‌گیرند تا مانع سوءاستفاده از نفوذشان شود.

تحت این قانون که از هفتم مارس به طور کامل اجرایی شد، شرکت‌هایی که به عنوان «دروازه‌بان دیجیتالی» مشخص شده اند حق ندارند سرویس‌های خود را بر سرویس‌های رقبا در اولویت قرار دهند. همچنین اجازه ندارند اطلاعات شخصی را در سراسر خدمات مختلف، یکپارچه کنند و از داده‌های جمع آوری شده از شرکت‌های شخص ثالث برای رقابت با آنها استفاده کنند و باید به کاربران اجازه دهند اپلیکیشن‌ها را از پلتفرم‌های رقیب، دانلود کنند.